مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰|قیمت طلا، سکه و دلار

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه 17 فروردین 1400 به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 65 هزار تومان، قیمت دلار 25 هزار و 30 تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 700 هزار تومان وقیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 600 هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان هم اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 400 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 4 میلیون و 100 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 65 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 417 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 615 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

 از جمله دلایل اصلی نوسان در بازار طلا و سکه تغییرات قیمتی در طلای جهانی و دلار است؛ قیمت ارز در بازار تهران تحت تأثیر خبرهای سیاسی است.

به گزارش تسنیم،‌ در بازار ارز هم اکنون قیمت دلار 25 هزار و 30 تومان، قیمت یورو 29 هزار و 200 تومان و درهم امارات  6 هزار و 900 تومان اعلام شده است.

نوسان قیمت در بازار ارز درحالی رخ داده که در تعطیلات نوروز، با تلاش سفته بازان،‌ قیمت دلار به مرز 26 هزار تومان هم رسیده بود اما انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای و ... باعث عقب نشینی دلار از این سطح قیمتی شده است.

کاهش قیمت ارز در دو روز ابتدایی هفته با مقاومت عده ای از بازاری‌ها همراه شده و همین امر نیز سبب تغییر مسیر قیمت‌ها در بازار ارز شده است؛ قیمت دلار که تا 24 هزار و 600 تومان کاهش یافته بود عصر دیروز در بازار آزاد به 25 هزار و 100 تومان هم رسید.

به اعتقاد کارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد که موجب نوسانات قیمتی می شود،‌نخست اینکه با مذاکره و بازگشت به برجام و ... قیمت ارز کاهش چشم گیری خواهد داشت و دوم اینکه حتی مذاکره هم نمی تواند مانع از واقعیات موجود اقتصاد ایران شود و امکان کاهش چشم گیر قیمت ارز وجود ندارد و نهایتا دلار در کانال 23-22 هزار تومان جا خوش می کند.

به گزارش تسنیم،‌ در صرافی‌های بانکی قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار 24 هزار و 465 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 23 هزار و 980 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار و 552 تومان و قیمت خرید یورو نیز 27 هزار و 987 تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

کالاهای اساسی در گرانی از هم سبقت گرفتند

براساس اعلام وزارت صنعت از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی و مهم همچنان روند افزایشی در انواع کالاها در این بخش وجود داشته و کمتر کالایی در بهمن ماه سال 99 شاهد کاهش قیمت بوده است.

از میان کالاهای اعلامی در آمار وزارت صنعت لاستیک 143 درصدی، سیم 162 درصدی، میلگرد عاج دار 133 درصدی، تیرآهن 182 درصدی، کنجله سویا وارداتی 257 درصدی، جو 144 درصدی، روغ نباتی 155 درصدی، عدس 162 درصدی، برنج هندی 189 درصدی، موز 152 درصدی و برنج 122 درصد رشد قیمت داشته است.

نکته قابل تامل اینجاست از میان بیش از 100 قلم کالای اساسی اعلامی از سوی وزارت صنعت همه کالاها رشد قیمت داشته و فقط پیاز رشد منفی 18 درصدی را تجربه کرده است.

این آمار نشان از آن دارد که دربهمن ماه سال گذشته اکثر کالاهای اساسی مردم شاهد رشد بیش از 50 درصدی قیمتها بوده و هنوز هم این روند متوقف نشده است. به نحوی که در سال 1400 نیز تغییرات قیمتی در کالاهای اساسی هر روز رقم های مختلفی را ثبت می کند.

جالب اینجاست امسال نیز همانند سال گذشته مسئولین سیاست روشنی برای مدیریت قیمت کالاهای اساسی نداشته و در این شرایط این مردم هستند که سرگردان تر از دیروز با درآمد کم در تلاش برای خرید کالاهای مایحتاج خود هستند.

جزئیات واردات ۵۰هزار تن مرغ با ارز دولتی

سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در مکاتبه‌ای با مدیرکل واردات گمرک ایران، از واردات 50 هزار تن مرغ به کشور خبر داد.

در این مکاتبه که روز 15 فروردین به گمرک ابلاغ شده است، بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 26 اسفند، به مجاز بودن واردات 50 هزار تن مرغ با ارز 4200تومانی توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده است.

در این بین سؤالی که وجود دارد این است؛ با وجود بحران مرغ و کمبود آن در روزهای ابتدایی سال، چرا مصوبه هیئت دولت زودتر ابلاغ نشد تا از دامنه‌دارتر شدن بحران کمبود مرغ در شهرهای مختلف جلوگیری کند؟!!

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

در حالی که پس از کاهش قیمت بیش از 4 درصدی جلسه گذشته که به دلیل نگرانی از رشد تولید اوپک پلاس اتفاق افتاد برخی از دلالان به دنبال خرید نفت ارزان هستند قیمت ها روز سه شنبه شاهد افزایش بود. در عین حال انتشار آمارهای اقتصادی در چین و آمریکا نیز به ترمیم قیمت کمک کرد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 64 سنت معادل 1.03 درصد افزایش به 62 دلار و 79 سنت رسید. نفت برنت روز دوشنبه 4.2 درصد سقوط کرده بود. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم برای تحویل در ماه می با 69 سنت معادل 1.18 درصد رشد به 59 دلار و 34 سنت رسید. نفت خام امریکا دیروز شاهد افت 4.6 درصدی بود.

انتشار تحقیقی از سوی انستیتوی مدیریت عرضه در روز دوشنبه که نشان می دهد فعالیت بخش خدمات در آمریکا در ماه مارس به سطح بی سابقه ای رسیده است در رشد قیمت نفت موثر بود. این آمارها پس از آن منتشر شد که گزارش بازار کار آمریکا نشان داد که اقتصاد این کشور در ماه گذشته 916 هزار فرصت شغلی جدید خلق کرده است.

مارگارت یانگ تحلیلگر موسسه دیلی اف ایکس در این باره گفت: «(آمارهای منتشر شده در آمریکا) نشان دهنده شتاب گرفتن ترمیم رشد اقتصادی در این کشور است و این به تقویت چشم انداز بازار انرژی کمک می کند.»

عامل دیگری که به این فضای امیدوارکننده کمک کرد، ترمیم بخش خدمات چین بوده که رشد آن در ماه مارس شتاب گرفته است. نتایج یک تحقیق مستقل امروز نشان داد، شرکت های فعال در بخش خدمات چین کارمندان بیشتری استخدام کرده اند و خوش بینی در این کسب و کارها تقویت شده است.

به علاوه، انگلیس قرار است از روز 12 آوریل محدودیت های قرنطینه ای را کاهش دهد و بسیاری از کسب و کارها از جمله آرایشگاه ها، باشگاه های ورزشی و فروشگاه ها بازگشایی شوند.

تورم ربطی به افزایش دستمزد کارگران ندارد

حمیدرضا امام قلی تبار, کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تحلیل افزایش حقوق کارگران در سال 1400 گفت: جامعه کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد 1400 واکنش های منفی نسبت به افزایش مزد نشان دادند, مهمترین موضوعی که به آن اشاره  می کردند بحث تعدیل نیروی کار بود. برخی ها هم به این موضوع اشاره می کردند که احتمال افزایش نیروی کار با دریافتی کمتر از قانون کار افزایش می یابد, این در حالی است که واقعیت چنین نیست. اگر با افزایش حقوق, قدرت خرید کارگر افزایش یابد, علاوه بر اینکه کارفرمایان مرتفع می شوند, سیکل کاری در چرخه تولید رونق می گیرد. کارفرمایان درباره افزایش حقوق احساسی اظهار نظر کردند. 

 امام قلی تبار با بیان اینکه بهای تمام شده کالا را کارگران تعیین نمی کنند گفت:کارگران تنها قشری هستند که نمی توانند برای خود یک بهای تمام شده تعریف کنند. اما زمانی که کارفرمایان محصولی را تولید می کنند, قیمت آن را با توجه به افزایش هزینه های سربار و افزایش هزینه های مواد اولیه  و ... تعیین می کنند و سپس روانه بازار می کنند. یعنی با سود مشخص شده به بازار عرضه می کنند. این افزایش ها شاید در سال چندین بار تکرار شود. اما حقوق کارگران تنها یک بار افزایش می یابد. افزایش دستمزد صرفاً برای یک صنعت اتفاق نمی افتد, برای همه مشاغل یکسان است.  در چنین شرایطی آن دسته از واحدهای تولیدی که نیروی کار مازاد دارند شاید دچار مشکل شوند,اما تجربه ثابت کرده است که بهره وری در شرکت های خصوصی به مراتب بیشتر و بهتر از شرکت های دولتی است. تولید کننده کالا و خدمات درایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا, قیمت محصول تولید شده را خودشان تعیین می کنند و ارگان های نظارتی در این قضیه نقشی ندارند, بنابر این دست تولید کننده کالا و خدمات برای تعیین نرخ فروش کالای در بازار باز است.

 این فعال بازار کار با اشاره به اینکه کارگران بیش از 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند گفت: کارگران در نهایت مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند. افزایش قدرت خرید کارگران اگر در کشور به صورت منطقی رخ دهد وقدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد, تقاضای واقعی خرید در بازار شکل می گیرد, که نه تنها باعث رونق تولید می شود, بلکه ظرفیت های بلا استفاده بخش تولید به کار می افتد.

وی درباره فاصله  دستمزد تعیین شده 1400 با خط فقر گفت:خط فقر 10 میلیون تومان بود, اما سبد معیشت در کمیته دستمزد نزدیک 6 میلیون تومان تعیین شد و در نهایت حقوق کارگران به 4میلیون و 200 هزار تومان رسید. یعنی هنوز هم فاصله زیادی بین خط فقر و حقوقی که کارگران در سال 1400 دریافت خواهند کرد وجود دارد.

امام قلی تبار گفت: به طور متوسط بهای مواد مصرفی در کالای ساخته شده حدود 55تا70درصد است. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده به اذعان کارفرمایان در بیشترین حالت حدود 20درصد است. این 20درصد حتی اگر 50درصد افزایش داشته باشد به 30 درصد می رسد, باز هم فاصله بسیار زیادی بین 30 درصد و 70 درصد است. اما حسن افزایش دستمزد کارگران این است که باعث افزایش تقاضا به خاطر افزایش قدرت خرید می شود و ظرفیت هایی را برای تولید ایجاد می کند.

وی بیان کرد: هیچگاه تورمی که در کشور رخ داد به خاطر افزایش دستمزد کارگران نبوده است. چون ساختار غلط است و نظارتی بر بازار و افزایش قیمت ها وجود ندارد تورم افزایش می یابد وگرنه سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار ناچیز است.